يدعو الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبشكل ملموس إلى "مساندة الأبحاث وتجميع البيانات وتصنيف الإحصاءات ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعنف الأسري".
"ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتصنيف فئات ضعيفة محددة (مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة) باعتبارها تحتاج إلى حماية متزايدة، يعمل القانون على سد فجوات حرجة في الاستجابة القانونية للعنف المنزلي، مما يضمن حصول الضحايا ليس فقط على الإنصاف القانوني ولكن أيضاً على الدعم العاطفي والجسدي".
وبحسب الباحثين، تكمن الفكرة الأساسيّة، بالتأكيد، في ترجمة هذه النتائج إلى توصيات عملية تسترشد بها مخصصات الممارسات والسياسات والموارد لمنع العنف الأسري في جميع أنحاء العالم.
تاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي باعتباره مسألة عائلية لا تحتاج إلى تدخل من الحكومة أو القضاء الجنائي. وكان رجال الشرطة غالبا ما يرفضون التدخل عن طريق القيام بعمليات اعتقال ويفضلون بدلا من ذلك تقديم النصيحة للزوجين أو الطلب من أحدهما مغادرة المنزل لفترة من الزمن.
القانون الجديد يوفرحماية أكبر لضحايا مختلف أشكال الإساءة
بالإمكان منع العنف ضد المرأة. ويؤدي قطاع الصحة دوراً هاماً في تزويد المرأة المعرضة للعنف بالرعاية الصحية الشاملة، بوصفه مدخلاً لإحالتها إلى خدمات دعم أخرى قد تلزمها.
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. تحظر قوانين النرويج استخدام العنف الضار. تسمح قوانين النرويج بالعنف في بعض الحالات.
بينما هناك الكثير من النظريات حول الأسباب التي تدفع أي فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، هناك أيضًا اهتمام متزايد حول الدورات الظاهرة بين الأجيال في العنف المنزلي.
يُعرف العُنف الجسدي بأنّه التسبّب بالضرر أو إحداث إصابة جسدية لأحد أفراد الأسرة، فالعنف الجسدي يتحقّق بتوافر شرطين؛ الأول: أن يفعل الفرد أو يمتنع عن فعل أمر معين ينتج عنه أذى بدني، أمّا الشرط الثاني: أن يكون هذا الفعل عن سبق إصرار في إحداث الأذى الجسدي، بينما لا يُشترط أن يحدث الشرطان في وقتٍ واحدٍ، فقد تفصل بينهما فترة زمنية كحالة إهمال الآباء والأمهات لمتابعة أطفالهم، ممّا يُلحق بهم الضرر الجسدي، كما أنّه لا يُنظر إلى دوافع العنف الجسدي كتبرير لفعل العنف سواء كانت بدافع الانتقام، أو التربية، أو السيطرة على الضحيّة، أو الحصول على المال، فطالما أنّ الشرطين السابقين متوافران تُعتبر الحالة عنفاً جسدياً.[٢]
اليوم قراءة هادئة بعد سقوط نظام الأسد نضال منصور
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
وعلى هذا نقول التربية الصحيحة هي أن نصادق أولادنا ونرى بعيونهم ونسمع بآذانهم ونحس بما يشعرون به حتى يكونوا أكثر قرباً منا .
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. لا يمكن للمجتمع أن يقبل أي شكل من أشكال العنف ، ولا حتى ما يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى.
حظي الأطفال تاريخيًا بنسبة قليلة من الحماية ضد العنف من قبل آبائهم ولا يزال هذا الحال قائمًا في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال: يمكن للأب في روما القديمة قتل أطفاله بشكل قانوني. سمحت العديد من الثقافات للآباء ببيع أبنائهم للعبودية. وكانت اضغط هنا التضحية بالأطفال أيضًا ممارسة شائعة. بدأ موضوع سوء معاملة الأطفال بجذب الاهتمام العام من خلال منشور بعنوان (متلازمة الأطفال المعرضين للضرب) من قبل الطبيب النفسي للأطفال هينري كيمب.